لا يوجد قانون فى العالم يعطى لمتظاهرين حق قطع الطريق

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: لا يوجد قانون فى العالم يعطى لمتظاهرين حق قطع الطريق



أكد حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان- أنه لا يوجد قانون فى العالم يعطى للمتظاهرين الحق فى قطع الطريق إلا بالاتفاق مع الدولة، منتقدا تعطيل متظاهرى ماسبيرو حركة المرور على كورنيش النيل باعتبارها إضرارا بالصالح العام للدولة.

وشدد أبو سعدة -خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء- على تضامنه مع حقوق الاقباط المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو منذ أحداث امبابة ، مطالبا الدولة بايجاد طرق بديلة تمكن المتظاهرين من التعبير عن حقوقهم بما لا يضر بالمصالح العامة.

وحذر أبو سعدة من تكرار أحداث الفتنة الطائفية فى مناطق أخرى قريبا ، وخاصة فى محافظة أسيوط بناءً على ما استشعره باحثو المنظمة هناك من تحركات ومؤشرات.

وأرجع تقرير " تقصى حقائق امبابة " الصادر عن المنظمة الاحداث إلى ضعف القدرة على فرض القانون بالشكل الذى أضاع هيبة الدولة، وتفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلا عن غياب جهاز الشرطة عن الخدمة ، مما ترك الساحة مفتوحة لكل من يريد هز الاستقرار واستعراض القوة وتنفيذ مخططاته.

وأشار التقرير إلى احتقان طائفى وشحن بين المسيحيين والمسلمين، وحربا اليكترونية بين متطرفين من الجانبين تستخدم فيها أحط الالفاظ والتعدى على الاديان والرموز الدينية وهى الحرب التى تنتقل للشارع فى أية أزمة.

وحمل التقرير رجال الدين مسئولية تزايد أحداث الاحتقان الطائفى فبدلا من أن يقوم رجال الدين بالتواصل مع المواطنين وترسيخ قيم التسامح أصبح العكس هو السائد.

وأوصى التقرير بالبدء فى إجراء إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع فى أية إجراءات تصالح عرفية يقوم بها المحافظون أو رجال الأمن أو أعضاء المجالس الشعبية ، مطالبا بادراج جريمة الحض على الكراهية بشكل أكثر إحكاما فى القانون المصرى، إضافة إلى قانون يجرم الخطاب الطائفى فى الاعلام والتعليم ودور العبادة.